الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

 المادة 4

تدير المؤسسة لجنة مديرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تضم بالإضافة إلى رئيسها خمسة عشر عضوا على الأكثر، يتكونون من:
- ممثلين عن الإدارات المعنية بمهام المؤسسة ؛
- ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين؛
-شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها رعيا لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة أنشطة المؤسسة.
تتوزع الهيآت المكونة للجنة المديرية - عدا الرئيس- المهام بالتساوي :
خمسة أعضاء لكل هيئة.
يعين رئيس المؤسسة وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.
ويعين الأعضاء الذين يمثلون المنظمات النقابية من قبل رئيس المؤسسة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعين الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من قبل الحكومة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتضم اللجنة المديرية من بين أعضائها ثلاثة نواب للرئيس يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.
تنتخب اللجنة المديرية من بين أعضائها عضوا يكلف خصيصا بالشؤون العامة للمؤسسة، وأخر يكلف خصيصا بالشؤون المالية. ويمكن أن يسند إلى العضوين المذكورين تفويض خاص من قبل الرئيس، ويساعدهما في مهامهما مستخدمون تقنيون وإداريون.
وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العضوية وفقا لنفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة وذلك للفقرة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.

 المادة 5 

تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط بها بوجه خاص المهام التالية:
- تحديد جدول مبلغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة الذي لا يمكن حسب الفئات المعنية من الموظفين و الأعوان أن يقل عن 20 درهما أو يفوق 80 درهما في السنة، والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئة المكلفة بالأداء؛
- حصر قائمة الأعضاء المنخرطين بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع الإعانات المالية من لدن الدولة أو المؤسسات التي ينتمون إليها وتبليغها إلى اللجان الجهوية المنصوص عليها في المادة 8 بعده؛
- التداول حول المسطرة المتعلقة بإجراءات الإعلان عن المنافسة اللازمة لاختيار الهيئات التي ستكلف بإدارة نظام التقاعد التكميلي والنظام التكميلي للتغطية الطبية، ونظام الادخار لأجل الدراسة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الشركات والهيئات العامة أو الخاصة والجمعيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- التداول حول تمديد الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إلى المستخدمين المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 أعلاه؛ غير أن مداولات اللجنة المتعلقة بذلك لاتكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة عليها؛
- تنسيق أعمال اللجان الجهوية المذكورة والمصادقة على مشروع ميزانيتها السنوية؛
- اقتراح مبلغ انخراط الأعضاء في المؤسسة ومبلغ المساهمات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على الحكومة التي تتولى تحديد المبلغين المذكورين والأمر بتطبيقهما؛
- البت في توظيف مستخدمي المؤسسة وتحديد نظامهم الأساسي ؛
- إعداد النظام الداخلي للمؤسسة الذي يعرض على الحكومة للمصادقة عليه، والذي يجب أن تحدد فيه إجراءات تنظيم وتسيير اللجنة المديرية واللجان الجهوية ؛
- اقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمنخرطين على الحكومة، ويجوز لها أن تبلغ سلطات الوصاية بكل إخلال بالالتزامات القانونية والتنظيمية من لدن الهيئات المكلفة بالأعمال الاجتماعية للموظفين والمستخدمين والأعوان المعنيين بالأمر.  

 المادة 6

تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويجب أن تضيف اللجنة المديرية إليها عند المداولة مستشارا قانونيا وخبيرا محاسبيا ومستشارا ماليا، يشاركون جميعهم في المداولات بصفة استشارية.
وتحرر في شان مداولات اللجنة محاضر يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.

المادة 7

يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، وهو الأمر الرئيسي بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة.
ويعد مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ويقترحها على اللجنة المديرية.
ويحصر جدول أعمال جلسات اللجنة المديرية التي يتولى تنفيذ مقرراتها.
ويساعد مكتب المؤسسة الرئيس في مهامه. ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليف المكتب و إجراءات تسييره واختصاصاته ولا سيما منها ما يفوض إليه من قبل اللجنة المديرية.
ويستعين عضو اللجنة المديرية المكلف خصيصا بالشؤون المالية للمؤسسة في القيام بمهمته بلجنة مراقبة مالية تضم خبيرين محاسبين يعينهما رئيس المؤسسة باستشارة اللجنة المديرية، ويتعين عليهما التأكد من مسك حسابات المؤسسة بكيفية منتظمة والتحقق من صحتها ومراقبة الشروط التي تنفذ وفقها الأحكام المالية الواردة في الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة عملا بالمادة 3 أعلاه. ولهذه الغاية يحق أن تطالب اللجنة المتعاقدين الآخرين مع المؤسسة بموافاتها بجميع الوثائق المحاسبية التي تمكنها من القيام بمهامها دون الاعتراض عليها في ذلك بمانع أو عائق يستند فيه على الخصوص إلى ضرورة كتمان السر المهني.
ويقدم الرئيس كل سنة إلى اللجنة المديرية تقريرا ماليا يبين فيه شروط تنفيذ الميزانية مشفوعا إن اقتضى الحال بملاحظاته أو ملاحظات أعضاء لجنة المراقبة المالية.  

المادة 8

تمثل المؤسسة لجنة جهوية في كل جهة من جهات المملكة.
وتناط باللجان الجهوية المهام التالية في حدود دوائر نفوذها الترابي:
- تنفيذ مقررات اللجنة المديرية؛
- تنسيق وتنشيط عمل جمعيات الأعمال الاجتماعية للمنخرطين؛
- التشجيع على إحداث مرافق للإسعاف والتعاون لفائدة المنخرطين أو تعاونياتهم السكنية أو شركاتهم المدنية العقارية أو الجمعيات التعاضدية أوممثلياتها الجهوية وتنميتها وفقا لتوجيهات اللجنة المديرية.
ولهذه الغاية تقترح اللجنة الجهوية على اللجنة المديرية مشاريع الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الجمعيات والهيئات الجهوية المعنية بعمل المؤسسة.
وتناط برئيس اللجنة الجهوية المعنية بمساعدة اللجنة مهمة مراقبة حسن تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المؤسسة.
ويرفع تقريرا دوريا عن تنفيذ هذه الاتفاقيات إلى اللجنة المديرية كل ثلاثة أشهر؛
- إبداء كل رأي أو اقتراح يتعلق بإحداث مرافق اجتماعية لفائدة المنخرطين وإدارتها وتدبير شؤونها؛
- تقديم العون والمساعدة للمنخرطين أو عائلاتهم في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 3 أعلاه.

المادة 9 

تتألف كل لجنة جهوية بالإضافة إلى رئيسها الذي يعينه رئيس اللجنة المديرية من تسعة أعضاء يتكونون من ممثلين على الصعيد الجهوي للإدارات والمنظمات النقابية الأعضاء في اللجنة المديرية ومن شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ويعين ممثلو الإدارة من قبل السلطة التسلسلية التي ينتمون إليها. بينما يعين الأعضاء ممثلو المنظمات النقابية من لدن رئيس المؤسسة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعين الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من قبل رئيس المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتسند المهام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة إلى أعضاء اللجنة الجهوية أخذا في الاعتبار توازن التمثيل الثلاثي في تركيبها.
وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة الجهوية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العضوية وفقا لنفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.
يمسك رئيس اللجنة الجهوية أو عضو يكلف بالشؤون المالية لديها محاسبة نفقات اللجنة ومداخيلها. وينجز هذه النفقات والمداخيل في حدود ما تعنيه اللجنة المديرية وما تصدره من تعليمات. ويسلم إبراء عن جميع السندات أو المبالغ المقبوضة. ويقدم كل سنة إلى اللجنة الجهوية تقريرا عن تنفيذ مهمته. ويستعين في القيام بهذه المهمة بلجنة المراقبة المالية التابعة للجنة المديرية التي تعين لديه خبيرا محاسبيا يتأكد من المسك المنتظم للحسابات ويتحقق من صحتها ويتتبع تنفيذ الأحكام المالية الواردة في الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة عملا بالمادة 3. ويوجه رئيس اللجنة أو العضو المكلف بالشؤون المالية حسب الحالة، مشروع التقرير إلى الخبير المحاسب قصد تمكينه من إبداء ملاحظاته حول محتواه.  

المادة 10

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ستة على الأقل من أعضائها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويحرر في شأن المداولات المذكورة محضر يجب أن يوجه إلى رئيس اللجنة المديرية للمؤسسة.

المادة 11

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ستة على الأقل من أعضائها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويحرر في شأن المداولات المذكورة محضر يجب أن يوجه إلى رئيس اللجنة المديرية للمؤسسة.